يذهب كثير من الباحثين إلى أن حركة شباب المجاهدين الصومالية أنشئت في عام 2002، واتخذت معسكر صلاح الدين في مقديشو مقرًّا لها، وبدأ نشاطها الإرهابي في العام التالي؛ إذ شاركت في استهداف شخصيات غير صومالية في شمال الصومال (أرض الصومال). إلا أن التأسيس الرسمي للحركة يعود إلى النصف الأول من عام 2006، وذلك بعد أن أحكم اتحاد المحاكم الإسلامية سيطرته على جنوب الصومال، وأصبح القوةَ الرئيسة في البلاد، وتمكَّن من تحقيق الاستقرار في المناطق التي سيطر عليها.
وقد كان الغزو الإثيوبي للصومال في شهر ديسمبر من عام 2006 نقطةَ تحول رئيسة في مسار حركة الشباب، إذ اتجهت إلى مقاومة التدخل الإثيوبي مستخدمةً أسلوب حرب العصابات، وهذا ما أدى إلى استغاثة القوات الإثيوبية بالأمم المتحدة لمساعدتها على الخروج من المستنقع الصومالي، وحققت حركة الشباب كثيرًا من المكاسب نتيجة مواجهتها القوات الإثيوبية، فقد زادت شعبيتها، ونجحت في اجتذاب كثير من المتعاطفين والمتطوعين للانضمام إليها، وفى أعقاب رفضها الانضمام إلى تحالف إعادة تحرير الصومال بعد تأكيدها أنها ترفض التفاوض مع القوى المحتلة (إثيوبيا) أصبح لها تأثير قوي في الساحة الصومالية، وثقل معتبَر في معادلات الصراع في المنطقة، وحاولت تكوين جبهة معارضة للحكومة الانتقالية برئاسة شيخ شريف أحمد بعدما رفضت المشاركة فيها. وأدى فرار قادة اتحاد المحاكم الإسلامية - الذين كان لهم تأثير معتدل في حركة الشباب - من الصومال، وكذلك الغزو الإثيوبي لها، إلى جعل الحركة أكثر تطرفًا وعنفًا، وأدى هذا إلى أن تقطع عَلاقاتها بالمنظمات الصومالية الأخرى.
ومنذ عام 2008 تصاعدت العمليات الإرهابية التي نفذتها حركة الشباب في الصومال باطِّراد، وكان أبرزها استهداف مسؤولين في الحكومة الصومالية المؤقتة، وعقب اغتيال القوات الأمريكية صالح نبهان، وهو من أبرز عناصر الحركة وقيادييها، في شهر سبتمبر من عام 2009، تعهدت الحركة بالولاء التامِّ لتنظيم القاعدة، وأرسل قادتها رسائلَ إلى أسامة بن لادن يطلبون فيها الانضمام إلى القاعدة، لكنه رفض طلبهم حينئذ. وبعد اغتيال ابن لادن في شهر مايو من عام 2011 تجددت مطالب الحركة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة، فاستجاب أيمن الظواهري لهذه المطالب، وأعلنت حركــــــــة الشبــــــــــاب انضمامها الرسمي إلى التنظيم في شهر فبراير من عام 2012.
وتؤكد بعض الدراسات الغربية أن قيادات حركة الشباب كانوا على تواصل دائم مع تنظيم القاعدة في المدة التي سبقت انتقال التنظيم إلى أفغانستان عام 1996 واستقراره فيها، وذلك حين أقام أسامة بن لادن وعدد من قيادات التنظيم في دولة السودان عدة سنوات، وأن هؤلاء قاموا بتدريب عناصر حركة الشباب، ثم سافر أول زعيم للحركة، وهو المدعوُّ عدن حاشي عيرو، إلى أفغانستان لتلقي التدريبات والدعم والإفادة من الخبرات.
ويُعَدُّ تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، وفقًا للتفسيرات المتشددة للحركة، من أهم أهداف حركة الشباب، ولذلك سعت إلى إسقاط الحكومة الصومالية كونها في نظرهم حكومةً عَلمانية، وإقامة حكومة تطبق الشريعة الإسلامية. وتسعى الحركة للقضاء على جميع أنواع التدخلات الخارجية في الصومال، فهي تحارب القوات الإفريقية الموجودة في البلاد، وتشنُّ هجَمات إرهابية في الدول المشاركة في هذه القوات لإجبارها على الانسحاب من الصومال، هذا فضلًا عن استهداف الحركة المصالحَ الغربية وبخاصَّة الأمريكية في الصومال وفي إقليم شرق إفريقيا.
موارد الحركة ماليًّا
ليست هناك معلومات مؤكدة وموثوقة عن مصادر التمويل الخارجية لحركة الشباب، لكن وفقًا لتقارير وتصريحات متعددة من صوماليين كانوا منتمين إلى الحركة ومسؤولين في بعض الدول، فإن الحركة تعتمد في تمويلها على عدد من المصادر المختلفة، لعلَّ من أهمها:
التحويلات الخارجية: وقد اتجهــــت الولايـــــات المتحـــــــدة الأمريكية إلى إغلاق عدد من مؤسسات تحويل الأموال في الصومال، ومنها مؤسسة البركات، وقامت السلطات الأمريكية أيضًا بالقبض على عدد من الصوماليين في السنوات الأخيرة بتهمة تحويل أموال إلى حركة الشباب من الولايات المتحدة.
التجارة: ولا سيَّما تجارة الفحم، وكانت الحركة تسيطر على ميناء كيسمايو الصومالي الذي استخدمته في تهريب الفحم الخام، وقد حصلت المجموعة الإرهابية أيضًا على مبالغَ طائلة من عائدات الاتجار بالأسلحة والسكَّر والتبغ.
أموال الزكاة والضرائب: سيطرت الحركة حتى عام 2011 على مناطقَ شاسعةٍ في وسط الصومال وجنوبيِّه، وقد أتاح لها هذا التمكن فرضَ القوانين على هذه المناطق، وجباية الزكاة من المواطنين على مَبيعات المنتجات الزراعية والماشية، وعلى إنتاج السكَّر غير المشروع. وفرضت ضرائبَ على الواردات في ميناء مقديشو، وفقًا للأمم المتحدة. وتمثل الضرائب التي يدفعها المواطنون على حواجز الطرق التي تسيطر عليها الحركة أحدَ المصادر الرئيسة لدخل الحركة، فقد أكدت بعض التقارير أن النازحين المتضررين من الجفاف يدفعون جزءًا من المساعدات الدَّولية التي تصل إليهم على حواجـــــز الطرق، وهذا يعني وصولَ جزء كبير من المساعدات الدَّولية للشعب الصومالي إلى حركة شبــــــاب المجاهدين.
تطوُّر عمليات الحركة
سلف بيان أن حركة الشباب الصومالية ارتبـــط ظهورهــــــا بمقاومة القوات الإثيوبية التي تدخلت في الصومال في النصف الثاني من عـــام 2006؛ لدعم الحكومة الصومالية الانتقالية آنذاك، والقضاء على سيطرة اتحاد المحاكم الإسلامية على البلاد. وتصاعدت عمليــــات الحركة منذ عام 2008 في استهداف مؤسسات الحكومة الانتقالية، والمسؤولين والعاملين فيها، فضلًا عن الأفراد ذات الصلة والمصالح الغربية في البلاد. وقد أثبتت حركة الشباب أن لديها القدرةَ على شنِّ هجَمات قاتلة على مناطق وجود المصالح الغربية، وعلى الأعداء خارج الصومال.
وفي شهر أكتوبر من عام 2008، قامت الحركة بتنسيق خمس هجَمات انتحارية أصابت مجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والقنصلية الإثيوبية، ومكاتب حكومية مختلفة، وقد أسفرت هذه الهجَمات عن مقتل العشرات. وفي شهر سبتمبر من عام 2009، قصفت حركة الشباب بعثةَ الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في مقديشو، وقتلت أكثر من 20 شخصًا، وألحقت أضرارًا بمكاتب إحدى الشركات الأمريكية التي يُزعم أنها كانت تقدم الدعم لحفظ الأمن والسلام.
واستفادت حركــــة الشبـــــــاب من ضعف الحكومة المركزية في الصومال للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، ووصلت إلى ذروة القوة في عام 2011 عندما سيطرت على أجزاء من العاصمة مقديشو وميناء كيسمايو المهم.
وفي شهر أكتوبر من عام 2011 تدخلت كينيا عسكريًّا في الصومال، ويُعَدُّ هذا التحرك أمرًا جديدًا وغير مألوف في السياسة الخارجية الكينية، فكانت هذه المرةَ الأولى التي يخرج فيها الجيش الكيني خارج حدوده. وقد أُطلق على هذه العملية اسم (حماية الأمَّة)، وأكدت السلطات الكينية أنها تسعى إلى الحدِّ من الهجَمات التي كان يقوم بها عناصرُ حركة الشباب في الشَّمال الكيني ولا سيَّما استهداف السيَّاح والزوَّار العُزْل. وفي عام 2014 انضمَّت القوات الكينية إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.
وبعد عام 2011 أصبحت عمليات الحركة تستهدف بعض الكِيانات والأفراد في الدول المجاورة للصومال، وبخاصَّة القوَّات المشارِكة ضمن قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال؛ لدفعها إلى الخروج من البلاد، مع استمرار عمليات الحركة داخل الصومال.
ونفَّذت حركة الشباب منذ عام 2011 أكثر من 150 هجومًا في كينيا، ولا يرتبط استهداف كينيا بالردِّ على التدخل الكيني العسكري في الصومال فحسب، ولكن يضاف إلى ذلك ما تمثِّله كينيا من مركز ثقل للمصالح الغربية والإسرائيلية، وكان أخطر هذه العمليات هجوم شهر سبتمبر عام 2013 على مركز (ويست جيت) التجاري في نيروبي الذي أدَّى إلى مقتل 67 شخصًا على الأقل. والهجَمات الإرهابية التي تعرَّض لها طلَّاب جامعة جاريسيا شمال كينيا وأودت بحياة 147 طالبًا وطالبة. وكذلك هجوم شهر يناير عام 2016 على معسكر للجيش الكيني في العدي أدى إلى مقتل 200 جندي. ومن ذلك أيضًا في 15 من شهر يناير عام 2019 نُفذ هجوم على مجمَّع فندقي في نيروبي قُتل فيه ما لا يقلُّ عن 21 مدنيًّا واحتُجز المئات رهائن. وأدى هجومٌ أخير قامت به حركة الشباب على قاعدة عسكرية كينية تستخدمها الولايات المتحدة، إلى مقتل عضو في الخدمة الأمريكية واثنين من متعاقدي وزارة الدفاع، وفقًا للقيادة الأمريكية لإفريقيا في 6 من شهر يناير الحالي عام 2020.
وتشير دراسةٌ لمركز مكافحة الإرهاب التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، إلى أن (حركة الشباب) شنَّت 155 عملية انتحارية نفذها 216 من أعضاء الحركة، بمعدَّل 4 عمليات في الشهر منذ 18 من شهر سبتمبر عام 2006، حتى شهر أكتوبر من عام 2017.
طرق مواجهة الحركة
تهتم خُطط مكافحة الإرهاب في إقليم شرق إفريقيا عمومًا، ومواجهة حركة شباب المجاهدين خصوصًا، باعتماد الوسائل الأمنية والعسكرية أكثر من الوسائل الناعمة؛ إذ اتجهت القوات الإفريقية التي حلَّت محل قوات الأمم المتحدة في الصومال، منذ عام 2007، إلى مواجهة عمليات حركة الشباب في إطار التفويض الممنوح لها من مجلس السِّلم والأمن بحماية مؤسسات الحكومة الوطنية، ولكن في أعقاب اعتماد حركة الشباب على العمليات الإرهابية، اتجهت القوات الإفريقية إلى تبني خُطط أخرى لمكافحة الإرهاب، مع أن التفويض بمكافحة الإرهاب لم يُمنَح لهذه القوات إلا في عام 2014.
أما الولايات المتحدة فقد اتبعت نهجًا ذا شِقَّين في الصومال، بتوفير الدعم المالي والأمني لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب بنشر عدد قليل من عناصر قوات العمليات الخاصة الأمريكية؛ بهدف شنِّ ضرَبات تُستخدم فيها الطائرات المسيَّرة من دون طيَّار لضرب المتشددين. وكذلك تقديم معلومات استخباراتية وبناء قدرات القوات من الشركاء المحليين؛ لتمكينها من تنفيذ عمليات برِّية. وقد اعتمـــدت تلك الخطـــة على وجود عسكري أمريكي محدود إلى أدنى حدٍّ ممكن، لتقليص إمكان وقوع الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية والخسائر المادية، ومنذ عام 2007 قدمت الولايات المتحدة أكثر من نصف مليار دولار للتدريب ورفع كفاءة القوات.
وصنَّفت وزارة الخارجية الأمريكية، في قرار صادر في 29 من شهر فبراير عام 2008، حركةَ الشباب الصومالية بأنها حركة إرهابية، وأعلنت الوزارة تجميدَ أموال الحركة في الولايات المتحدة. وعملت القوات الأمريكية على استهداف قادة الحركة، فقدمت دعمًا جويًّا مساندًا للقوات الحكومية والإثيوبية لقصف مقارِّ الحركة في مطلع عام 2007 بواسطة سفينة تابعة للجيش الأمريكي، وكررت قصفها أيضًا في شهر يونيو عام 2007، وفي شهر ديسمبر من السنة نفسها. وقد قُتل قائد الحركة في قصف أمريكي عام 2008.
وفي شهر سبتمبر من عام 2014، شنَّت الولايات المتحدة غارةً جوية أودَت بحياة ما لا يقل عن ستة أشخاص، كان منهم زعيم حركة الشباب أحمد عبدي جودان. وفي شهر مايو من عام 2016، قتلت غارة أمريكية باستخدام طائرات مسيَّرة من دون طيَّار وطائرة مأهولـــــة 150 مــــن عناصــــر الحركة في معســـــكر تدريبي شمال مقديشو.
وصعَّـــــدت الولايات المتحــــــدة الأمريكية حملتها الطويلة على قادة حركة الشباب ومهاجمة القدرة العسكرية للجماعة، فقتلت غاراتُ الطائرات من دون طيَّار والعمليات الأرضية خمسةً على الأقل من قادة حركة الشباب. وزادت الولايات المتحدة وتيرة الضرَبات الجوية ونطاقها على حركة الشباب منذ عام 2016، ووسَّعت في عام 2017 وجودَ قواتها في الصومال.
مستقبل حركة الشباب
أثبتت حركة الشباب في السنوات الأخيرة قدرتها على الصمود، مع أنها فقدت الكثير من أراضيها التي كانت سيطرت عليها، وعانت مغبَّة الصراعات الداخلية العنيفة، والانشقاقات في صفوف قياداتها، وتعرَّضت لغاراتٍ جوية متواصلة من الولايات المتحدة، ورفضت بعض العشائر سياسات الحركة مثل جباية الزكاة غصبًا، فضلًا عن انضمام فصيل تابع للحركة إلى ما يسمَّى تنظيمَ الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) منذ عام 2015.
ويرتبط مستقبل حركة الشباب بكثير من العوامل، أهمها قدرة الحكومة الصومالية، بمساعدة المجتمع الدَّولي والقوى الإقليمية، على معالجة الأزَمات التي تسهم في تقوية الحركة. فقد سمحت كثير من العوامل بظهور حركة الشباب وتصاعد تهديداتها في إقليم شرق إفريقيا. ففضلًا عن حالة الانهيار والفوضى التي تعانيها الصومال منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، فإن صعود الظاهرة الدينية في العَلاقات الدَّوليـــة، ونموَّ الجماعــــــات الإرهابية عقب انتهاء الحرب البـــــاردة، واستخـــــدام هذه الجماعات دولَ إقليم شرق إفريقيا ملاذاتٍ آمنة، فضلًا عن الأهميــــة الإستراتيجيـــة لهذا الإقليم في نظر المصالح الغربية عمومًــــا والأمريكيـــــة خصوصًا، جعلـــــــه مركــــــزًا للعمليـــــات الإرهابية، وقدَّم مسوِّغات للتدخلات الخارجية في الإقليم.
وكذلك أدى تجاهل دول الجوار والدول العربية الأزمةَ الصومالية سنواتٍ طويلةً إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في هذه الدولة، وفتح الطريق أمام حركة الشباب لفرض قوانينها وأفكارها ورؤاها في المناطق التي تسيطر عليها.
وفى الوقت الذي لم تؤدِّ فيه الوسائل الأمنية والعسكرية التي قامت عليها خُطط مواجهـــــة الحركــــــة، النتــــائجَ المرجوَّة منها، شهدت الحركة تراجعًا في أوقات مختلفة، لكنها بقيت صامدةً ولم ينتهِ وجودها، بل أصبحت تحصل على الدعم اللازم لها وتقوم بتجنيد مزيد من المقاتلين في ظل استمرار أزمة الاندماج الوطني في الصومال وفي الدول المجاورة لها، وهذا ما دفع نحو مزيد من التهديدات التي تمثلها حركة الشباب وغيرها من الجماعات المسلحة في الإقليم.
ولا تزال هناك مشكلاتٌ كثيرة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم الصومالية، ولا يزال الشعب الصومالي يعاني جرَّاء انتشار البطالة والفقر وفِقدان الأمن الغذائي، وكلها عواملُ تدفع الشباب الصوماليَّ نحو الانضمام إلى حركة الشباب لتوفير فرص عمل وكسب الرزق.
إن دول الجوار للصومال تعيش المشكلات ذاتها، وبخاصَّة أزمة الاندماج الوطني، إذ تعاني جماعاتٌ اثنيةٌ ودينية في الإقليم من التهميشَ والتمييز، ولا سيَّما الجماعات المسلمة، وهذا ممَّا يُسهم في اعتناقها الفكرَ المتطرف لتتمكنَ من إبراز مشكلاتها مع الحكومات الوطنية في الإقليم. وتُوجَّه الحمَلات الأمنية التي تشنها هذه الدول، ومنها كينيا وأوغندا وتنزانيا، في إطار خُطط مكافحة الإرهاب التي تتبنَّاها، نحو المسلمين غالبًا، وهذا يؤدي إلى حدوث توجهاتٍ معادية للسلطات الحاكمة في هذه الدول، وإلى انتشار رأي عامٍّ متعاطف مع المتضررين من هذه الحمَلات.
يضاف إلى ذلك كلِّه التدخلاتُ الخارجية في الصومال، فقد سعت كثيرٌ من الدول إلى استغلال حالة الضعف التي تعانيها الدولة الصومالية في تحقيق أهدافها الإقليمية والدَّولية، فمقابل تقديم المساعدة للشعب الصومالي كان لهذه الدول هدفٌ واضح في زيادة الانقسامات والشقاقات في الصومال، إذ تبيَّن بما لا يدَع مجالًا للشكِّ أن الصومال تحوَّل في أحيان كثيرة إلى ساحة لتصفية الحسابات بين عدد من الدول الإقليمية والدَّولية.
ولا يزال عدم تمكين الحكومة الاتحادية والقوات الوطنية الصومالية يمثل تحدِّيًا رئيسًا في مواجهة حركة الشباب. ففي الوقت الذي تستعد فيه قوات الاتحاد الإفريقي للانسحاب من الصومال بعد أن قضت ما يقرب من 13 عامًا فيها، لم يتضح بعدُ كيف ستتعامل القوات الوطنية مع التهديدات المختلفة في الصومال، حيث لا تزال هذه القوات غيرَ مؤهَّلة لتولي هذه المسؤولية.
وكذلك يتَّسمُ الجهد الذي يبذله المجتمع الدَّولي للحدِّ من تمويل حركة الشباب بالبُطء، على الرغم من تقديم لجنة الخبراء في الأمم المتحدة المعنيَّة بالأزمة الصومالية أدلةً على استمرار تلقي حركة الشباب أموالًا بواسطة التبرعات، وكذلك ظهور عدد من التقارير الدَّولية التي تؤكد ضلوعَ بعض الدول في دعم حركة الشباب.